تحتاج الشركات الناجحة في سوق التنافس العالمي الحالي إلى فهم كيف يمكن أن يؤثر النظام القانوني و الترتيبات القانونية على خبراتهم التخصصية. و طبقا لذلك فإن كلية التجارة و كلية القانون في جامعة بانجور يشتركان في تقديم برامج مشتركة و مبتكرة في برامج الماجستير و برامج إدارة الأعمال.
إن هذا البرنامج في العلوم المصرفية و القانون هو برنامج متعدد التخصصات ولذلك فإنه سيمكن الطالب من دراسة التطورات القانونية الأساسية المؤثرة على القطاعات المالية. ويشمل ذلك تنظيم الخدمات المالية و الأدوات الأمنية و تمويل الشركات و التحكيم و قضايا أخرى تؤثر على البنوك الحديثة في بريطانيا و الإتحاد الأوروبي و كذلك على المستوى الدولي. وإضافة إلى دراسة المبادئ العامة لقانون الصرافة الدولي, فإنه بإمكان الطالب اختيار المواد التجارية و القانونية. سيكتسب الدارسون في هذا البرنامج الخبرات و المعارف اللازمة على مستوى عالي في كل من المجالات القانونية و المصرفية كون المجال المصرفي الحالي متأثر بالقانون إلى درجة كبيرة. و باختصار يمكن القول إن الدروس المستقاة من ما يسمى ب أزمة الائتمان في أمريكا و بريطانيا سيتم دراستها. وهذا البرنامج مناسب للطلاب الذين يرغبون في تبني النهج غير الكمي السائد في دراستهم.