لقد منح ظهور قانون اتفاقية البحار و إنشاء المناطق الاقتصادية الخالصة حقوقا و التزامات شاملة و خاصة وملزمة فيما يتعلق بالموارد البحرية في مناطق شاملة عبر المحيطات. وتعتبر الإدارة الرشيدة لموارد المحيطات مهمة و أساسية في حال تحققت الإمكانات الاقتصادية الكاملة لهذه الاستحقاقات. ولكي نضمن استمرار الإنتاج البيولوجي لهذه المناطق, فإنه يجب التحكم بمستوى ونوع تطوير الأنشطة مثل: إلقاء النفايات و استخراج المعادن و الترفيه و الازدهار الصناعي و الحضري و مصايد الأسماك و تربية الأحياء المائية. ويجب أن يتم حل مشكلة التداخل بين كل هذه الأنشطة بواسطة الإدارة.
هذا البرنامج مدته عام كامل و يتكون من برنامج تدريسي لمدة 9 أشهر و ثلاثة أشهر يتم فيها عمل مشروع بحث يتم الإشراف عليه عن طريق التقييم المستمر. ويقدم البرنامج التدريب النظري و العملي في قياس الموارد البحرية و تأثيرات الاستخدام المتناقض عليها. ويوفر البرنامج أسسا علمية سليمة يمكن بواسطتها تطوير سياسة معينة و اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلال وحماية الموارد البحرية حول العالم.