لقد تم تطوير هذا البرنامج، والذي يعد الأول من نوعه في اسكتلندا، استجابة لنمو التنظيم القانوني في جميع القطاعات، والحاجة لمقابلة متطلبات منظمات الأعمال لتلبية الامتثال لها.
وقد أبرزت الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية ومؤخرا التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عدم اليقين واتساع نطاق ودرجة المخاطر التي تواجه الأعمال التجارية، وبالتالي برُزت الحاجة إلى الخبرة في مجال الأعمال التجارية والمخاطر القانونية. وبالتالي، يعول على المحامين ان يكونوا نشطين للتنبؤ والوقاية من السلوك غير الأخلاقي وغير القانوني في جميع مجالات المجتمع .